أحكام الشفعة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


* أحكام الشفعة :
1- ثبوتها شرعا ً : ثبتت الشفعة بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم بها ، فقد رُوي َ في الصحيح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قوله : ” قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل ما ينقسم ، فإذا وقعت الحدود و صُرفت الطرق فلا شفعة ” .
2- لا تثبت الشفعة إلا فيما هو قابل للقسمة ، فإن كان غير قابل للقسمة كالحمامات و الأزْحِية و الدور الضيقة فلا شفعة ، قال رسول الله _ صلى الله عليه و سلم _ : ” فيما ينقسم ” .
3- لا تثبت الشفعة في المقسوم الذي ضُربت حدوده و صُرفت طرقه ، قال رسول الله _ صلى الله عليه و سلم _ : ” فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة ” ، و لأنه بعد القسمة يصبح الشريك جارا ً ، و لا شعفة للجار على الشريك .
4- لا شفعة في المنقول كالثياب و الحيوان ، و إنما هي في المشاع من أرض و ما يتصل بها من بناء و غرس إذ لا ضرر يتصور مع غير الأرض و ما يتصل بها فيُرفع بالشفعة .
5- يسقط حق الشفيع بحضوره العقد أو بعلمه بالبيع و لم يطالب بالشفعة حتَّى مضت مدة لحديث ” الشفعة لمن واثبها ” و حديث ” الشفعة كحل العقال ” إلا أن يكون غائبا ً فإن له الحق في المطالبة بها و لو بعد سنين طويلة . 6- تسقط الشفعة فيما إذا أوقف المشتري ما اشتراه أو وهبه أو تصدق به ، إذ ثبوت الشفعة معناه إبطال هذه القُرَب ، و تصحيح القرب أولى من إثبات الشفعة التي لا يقصد منها إلا رفع ضرر مظنون .
7- للمشتري الغلة و النماء المنفصل ، فإن بنى أو غرس َ فللشفيع تملكه بقيمته أو قلعه مع غرم النقص إذ لا ضرر و لا ضرار .
8- عُهدة ُ الشفيع على المشتري ، و عهدة المشتري على البائع ، فالشفيع يطالب المشتري ، و المشتري يرجع على البائع في كل ما يتعلق بما وجبت فيه الشفعة .
9- حق الشفعة يا يباع و لا يوهب ، فليس لمن وجبت له الشفعة أن يبيع حقه فيها أو يهبها لغيره ، إذ بيعها أو هبتها مناقضة للغرض الذي شُرعت له الشفعة ، و هو دفع الضرر عن الشريك .