مزاياها – وعيوبها
مما لا شك فيه أن القانون الدولى قد تم تعديله حتى تدخل اللعبة الإطار الأوليمبى بعد أن كانت هناك ثلاثة جولات للتحكيم وكانت تعطى الدرجات على
- التناسق العضلى من 20 درجة
- والحجم العضلى من 20 درجة
- وفن الأوضاع من 20 درجة
- ثم جمع متحصلات اللاعب من الدرجات فى الجولات الثلاثة حتى يتبين الفائزين الأوائل
- وكان الأول هو الأقرب للـ 60 درجة .
وكانت أيضاً ثلاث فئات للمنافسات
- فئة الطول " القصير " أقل من 172 سم .
- وفئة الطول " المتوسط " حتى 184 سم .
- وفئة الطول " الطويل " ما هو أكثر من 184 سم .
وكانت هذه الفئات الثلاثة غير عادلة للمنافسين فمنهم من هو قصير القامة ويمتلك ضخامة كبيرة , ويتنافس مع من هو طويل ولا يمتلك حجم عضلى . فكان قصير القامة بحجمه العضلى الضخم يمتلك فرصة اكبر للفوز ومن هنا تحددت فى التعديلات الجديدةحتمية وجود فئات الأوزان .
فقضى التحكيم الجديد على هذه الثغرات التحكيمية فى تعديله الأخير بأن يكون هناك فئات بالأوزان وليست بالأطوال فبدؤا :
- بوزن الـ 70 كيلو كفئة أولى .
- ووزن الـ 80 كيلو كفئة ثانية .
- ووزن 90 كيلو كفئة ثالثة .
- وما هو فوق الـ 90 كيلو كفئة رابعة .
وبعد ذلك تم إضافة
- وزن الـ 65 كيلو كفئة أولى
- ثم وزن الـ 70 كيلو كفئة ثانية.
- ثم وزن الـ 85 كيلو كفئة ثالثة.
- ثم وزن 80 كيلو كفئة رابعة.
- ثم الـ 90 كيلو كفئة خامسة .
- وما هو فوق الـ 90 كيلو كفئة سادسة .
وبعد ها اصبحت الأوزان سبعة بعد إضافة وزن الـ 60 كيلو وذلك لمنع ازدحام وزن الـ 65 كيلو .
وهذا بالنسبة للدول التى تكون فى آسيا .
وفى بطولة العالم عام 2002 والتى أقيمت فى 28 اكتوبر بالقاهرة والتى فازت مصر فيها بالمركز الأول فقد تم إضافة وزن الـ 85 كيلو كوزن جديد للفئات . وتم تنفيذه فى بطولة العالم بالهند عام 2003 وأصبحت الأوزان سبعة أوزان وذلك حسب طلب الدولة المستضيفة حيث أنه يحق للدولة المستضيفة للبطولة طلب الأوزان التى تراها . أما فى بطولة البحر الأبيض المتوسط عام 2003 تم إضافة وزن الـ 60 كيلو .
ومن هنا يتضح لنا أن ا لأوزان كلها ثمانية أوزان تقوم بتحديدها الدولة المستضيفة للبطولة .
كما تم تعديل جولات التحكيم حتى اصبح جولتين فقط وليست 3 جولات كما سبق أن أشرنا .
وأيضاً اختلفت درجات التحكيم حتى يرى الحكم أن اللاعب الأول يأخذ رقم 1 والثانى رقم 2 وهكذا حتى يتم جمع درجات اللاعبين وأقل الدرجات هو الفائز فى هذه المرة بالمركز الأول .
وهذه التعديلات قد ادخلت على قانون التحكيم . ولكن هذه التعديلات ليست كافية لنزاهة التحكيم .
